قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


- كان الشعبي و عبد الرحمن بن مهدي يزجران كلّ منْ رأياه يتدين بالرأي و يُنْشِدان :

دين النبيِّ محمدٍ أخبــــار *** نِعْمَ المطية للفتى الآثــارُ

لا ترغَبَّن عن الحديث و أهله *** فالرأْي ليلٌ و الحديثُ نهارُ . ص 51

- الباب الثالث : في بيان علم الحديث :

1 - ماهية علم الحديث : رواية و دراية

قال ابن الأكفاني : علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه و سلم و أفعاله و روايتها و ضبطها و تحرير ألفاظها , و علم الحديث الخاصّ بالدراية علمٌ يُعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و أنواعها و أحكامها , و حال الرواة و شروطهم , و أصناف المرويات و ما يتعلق بها . ص 75

2 - حد المسنِد و المحدِّث و الحافظ : المسنِد " بكسر النون " هو من يروي الحديث بإسناده سواءٌ كان عنده علمٌ به أو ليس له إلا مجرد روايته , و أما المحدِّث , فهو أرفعُ منه بحيث عَرَف الأسانيد و العلل , و أسماء الرجال و أكثَرَ من حفظ المتون و سماع الكتب الستة و المسانيد و المعاجم و الأجزاء الحديثية , و أما الحافظ فهو مرادف للمحدِّث عند السلف . ص 76
الباب الرابع :

1 - تفاوت رتب الحديث : تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة , و ذلك بحسب الأمور المقوِّية . ص 80

2 - أثبت البلاد في الحديث الصحيح في عهد السلف :

قال الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى : " اتفق أهل العلم بالحديث , على أن أصحّ الأحاديث , ما رواه أهل المدينة , ثم أهل البصرة , ثم أهل الشام " . ص 81

3 - معنى قولهم أصح شيء في الباب كذا :

قال النووي رحمه الله تعالى : " لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث , فإنهم يقولون " هذا أصح ما جاء في الباب " و إن كان ضعيفا , و مرادهم أرجحه أو أقلُّه ضُعفا " ص 82
بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة :

1 - صحة الحديث توجب القطع به .

2 - قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : " اتفق العلماء على وجوب العمل بكلّ ما صحّ و لو لم يخرّجه الشيخان " .

3 - في " حصول المأمول من علم الأصول " لصديق حسن خان ما نصه : " اعلم أنه لا يضُّرُّ الخبرَ الصحيح عملُ أكثر الأمة بخلافه , لأن قول الأكثر ليس بحجة , و كذا عمل أهل المدينة بخلافه , خلافا لمالك و أتباعه , لأنهم بعض الأمة , و لجواز أنهم لم يبلغهم الخبر " .

4 - قال الإمام شمس الدين ابن القيّم الدمشقي في كتاب الروح : " ينبغي أن يُفهم عن الرسول صلى الله عليه و سلم مُرادُهُ من غير غُلُوٍّ و لا تقصير , فلا يُحَمَّل كلامُهُ ما لا يحتمله , و لا يُقَصَّرُ به عن مراده و ما قصده من الهدي و البيان ".

5 - لزوم قبول الصحيح و إن لم يعمل به أحد.

7 - قال ابن السمعاني : " متى ثبت الخبر , صار أصلاً من الأصول و لا يُحتاج إلى عرضه على أصل آخر , لأنه إن وافقه فذاك , و إن خالفه لم يَجُزْ رَدُّ أحدهما لأنه ردُّ للخبر بالقياس , و هو مردود بالإتفاق , فإن السنة مقدمة على القياس " .

8 - لا يضُرُّ صحة الحديث تَفَرُّدُ صحابي به .

9 - ما كل حديث صحيح تُحدَّث به العامة . روى البخاري تعليقا عن عليّ رضي الله عنه : " حدّثوا الناس بما يعرفون , أتحبون أن يُكذَّب الله و رسوله ؟ " , و مثله قول ابن مسعود : " ما أنت محدِّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " رواه مسلم . ص 85 إلى 101
- معنى حديث حسن غريب عند الترمذي : قال الشيخ ابن تيمية في فتوى له : " ...., فالترمذي إذا قال : حسن غريب , قد يَعْني به أنه غريب من ذلك الطريق , لكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحَسَن " . ص 105

- قبول زيادة راوي الصحيح و الحسن : فالزيادة من راوي الصحيح و الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة فهذه تُقبل مطلقا , و أما المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها و بين معارضها , فيُقبل الراجح و يُرَدُّ المرجوح . ص 107

- قولهم هذا الحديث ليس له أصل , أو : لا أصل له , قال ابن تيمية : معناه ليس له إسناد . ص 122

- قال الحافظ في النخبة و شرحها : " و اعلم أن تتبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد , ليعلم هل له متابع أم لا , هو الإعتبار " . ص 129

- المنْقَلِب : و هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي , فيتغير . ص 126
- بيان أكثر من تروى عنهم المراسيل و الموازنة بينهم : قال الحاكم في علوم الحديث : " أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة , عن سعيد بن المسيب , و من أهل مكة , عن عطاء بن أبي رباح , و من أهل البصرة , عن الحسن البصري , و من أهل الكوفة , عن إبراهيم بن يزيد النَّخعي , و من أهل مصر , عن سعيد بن أبي هلال , و من أهل الشام , عن مكحول " . و قال : " و أصحها كما قال ابن معين , مراسيل ابن المسيب , لأنه من أولاد الصحابة و أدرك العشرة , و فقيه أهل الحجاز , و مفتيهم , و أول الفقهاء السبعة الذين يعتدُّ مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس . و قد تأمّل الأئمة المتقدّمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة , و هذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره " . ص 141

- مراتب المراسيل : قال السخاوي في فتح المغيث : " المرسل مراتب , أعلاها ما أرسله صحابي ثَبتَ سماعُهُ , ثم صحابي له رؤية فقط و لم يثب سماعه , ثم المُخضرم , ثم المتقن كسعيد بن المسيّب , و يليها من كان يتحرّى في شيوخه , كالشعبي و مجاهد , و دونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد , كالحسن . و أما مراسيل صغار التابعين كقتادة و الزهري و حميد الطويل , فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين . ص144
- قولهم : عن فلان أو فلان , و هما عدلان : قال النووي : و إذا قال الراوي : أخبرني فلان أو فلان على الشك , و هما عدلان احتجّ به : أي لأنه قد عيَّنهما و تحقّق سماعه لذلك الحديث من أحدهما , و كلاهما مقبول . ص 196

- ما كل من روى المناكير ضعيف : قال السخاوي في فتح المغيث : " قال ابن دقيق العيد : قولهم ' فلان روى المناكير ' لا يقتضى بمجرده ترك روايته , حتى تكثر المناكير في روايته , و ينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث , لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه " , و قال الحافظ الذهبي : " ما كل من روى المناكير بضعيف " . ص 198

- جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه , لا تنقيصه . ص 199

- قولهم : دخل حديث بعضهم في بعض : إذا روى الحفاظ حديثا في صحاحهم أو سننهم أو مسانيدهم واتفقوا في لفظه أو معناه ووُجد عند كل منهم ما انفرد به عن الباقين , و أراد راوٍ أن يخرجه عنهم بسياق واحد , فيقول حالتئذ : أخرج فلان و فلان و فلان , دخل حديث بعضهم في بعض , إشارة إلى أن اللفظ لمجموعهم , و أن عند كلٍ ما انفرد به عن غيره . ص 211
- قولهم : " في الباب عن فلان " : كثيرا ما يأتي بذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حيث يقول : " و في الباب عن فلان و فلان " و يعدِّد صحابة , و لا يريد ذلك الحديث المعيَّن , بل يريد أحاديث أُخَر يصحُّ أن تكتب في الباب . قال العراقي : " و هو عمل صحيح , إلا أن كثير من الناس يفهمون من ذلك أن من سُمِّيَ من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه . و ليس كذلك , بل قد يكون كذلك " و قد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب . ص 212

- بيان الفرق بين المخرج " اسم فاعل " و المخرج " اسم مكان " : كثيرا ما يقولون بعد سوق الحديث : " خرَّجه فلان , أو أخرجه " , بمعنى ذكره , فالمخرج " بالتشديد أو التخفيف " اسم فاعل هو ذاكر الرواية كالبخاري , و أما قولهم في بعض الأحاديث : " عُرِف مَخْرَجُهُ " أو " لم يعرف مخرجه " فهو " بفح الميم و الراء " بمعنى محل خروجه , و هو رجاله الراوون له , لأنه خرج منهم . ص219

-

و عن ابن مسعود : ليس العلم عن كثرة الحديث , إنما العلم خشية الله . ص 398

إنتهت السلسلة و الحمد لله تعالى
منقول من مقالات أحد طلبة العلم.